أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً نص على أن ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة" يخصص لها العدد الكافي من العاملين، يشرف عليها رئيس المحكمة.

وحدد القرار اختصاصات الوجدة  بأن نص على أن تختص في  نهاية كل شهر بتلقي المعلومات، والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة الدعاوى الجنائية، ودعاوى الأسرة، والطعون على الأحكام الصادرة فيها، وذلك في إدارات الشئون الجنائية، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة، بالنيابة العامة.

وعقب تلقي الوحدة لتلك البانات ترسل صورة منها إلى الوحدة المركزية المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أن ينشأ بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي وحدة مركزية بمسمى وحدة الإحصاء والمعلومات تختص بالإشراف على الوحدات المبينة بالمادة الأولى وتلقي البيانات منها، ومن محاكم الاستئناف وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإحصاء القضائي لكافة أنواع القضايا.

وكلف القرار الوحدة المركزية بإعداد تقريراً شهرياً يعرض على وزير العدل يتضمن كافة البيانات والإحصائيات المنوط بها جمعها.