أصدرت محكمة استئناف القاهرة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"آثار شقة الزمالك"، والتي يحاكم فيها المستشار السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته لاتهامهما بالاتجار في الآثار.

وكانت المحكمة حددت جلسة 19 فبرايرم لنظر أولى جلسات القضية أمام إحدى الدوائر الجنائية، وذلك في الاتهامات التي وجهها النائب العام للمتهمين، وتتمثل في "الإتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي".

وكشفت التحقيقات خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وأنها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وذكرت النيابة العامة أنها "أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة 16 شاهدًا، بينهم حُرّاس العقار محل الشقة وأحد جيرانهم، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، بجانب ما تبين للنيابة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وما ضبطته النيابة من قطع أثرية أخرى ومستندات همة بالشقة بعد إفراغها من التكدس".

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية والمستندات المضبوطة، وبأن المضبوطات غير مسجلة لدى المجلس، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وألقي القبض على المتهم وزوجته، وتم استجوابه ثم حبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمانة ماليه مليون جنيه، مع إدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.