ملف توثيقي كامل عن قانون العمل الجديد 2025 بعد إصداره رسميا

بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد العمال في الثالث من مايو الجاري، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي يحل بدلا من قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، على الرغم من المناشدات والمطالبات بعدم التصديق عليه وإعادته إلى حوار مجتمعي أوسع وأكثر فاعلية، خاصة بعدما تجاهل مجلس النواب الغالبية العظمى من الملاحظات النقدية التي وجهها الخبراء والنقابيون والمهنيون والحقوقيون المهتمون بقضايا العمل، بالإضافة إلى رفض معظم المقترحات التي قدمتها المعارضة خلال المناقشات النهائية، مما حافظ للقانون الجديد على فلسفة تكاد تطابق فلسفة القانون السابق، مع بعض الإضافات والتحسينات جاءت معظمها استجابة لتغيرات دستورية أو لتطبيق مقتضى أحكام من المحكمة الدستورية العليا، أو لمجاراة التطورات الواقعية خاصة في أنماط التشغيل الجديدة وتنوع صور التعاقد على أداء الأعمال.
يقدم الأرشيف القانوني الحر "منشورات قانونية" لمستخدميه ملفا توثيقيا (قابلا للتحديث) يضم جميع ما يخص القانون الجديد منذ ظهوره كمشروع عام 2017 وحتى إصداره رسميا، مرورا بالتقارير البرلمانية من مجلسي الشيوخ والنواب، وأبرز التقارير النقدية التي صدرت بشأن المسودات الأخيرة من المشروع من نقابة الصحفيين ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
فضلا عن إتاحة القانون كاملا في صيغة html قابلة للنسخ واللصق، تسهيلا على الباحثين والمحامين. إلى جانب أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة تخص تطبيقات قانون العمل السابق، وعدد من التقارير الحقوقية عن القضايا العمالية المختلفة.
قانون العمل الجديد كما نُشر في الجريدة الرسمية
تقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب والمسودة قبل الأخيرة مصحوبة بجدول مقارنة
ملاحظات دار الخدمات النقابية والعمالية على آخر مسودتين (ملفان)
ملاحظات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ملاحظات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
قرارات تنفيذية وأحكام قضائية وتقارير حقوقية في ظل القانون السابق تجدونها هنا في قطاع العمل مع إمكانية البحث والترشيح