أقام المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإدارى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بأحقيته فى شغل رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أو الدائرة الأولى بالإسكندرية طبقا لأقدميته. واختصم الطعن الذى حمل رقم 109375 لسنة 63 قضائية، كلا من المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بصفته رئيس الجمعية العمومية لأعضاء محكمة القضاء الإدارى، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار عمر ضاحى، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى.

وقال «عبدالحافظ» فى طعنه، إنه كان معارا لدولة الكويت خلال العام القضائى الماضى، وقبيل عودته للعمل بمصر تلقى اتصالا من أحد المستشارين المساعدين بالأمانة العامة بالمجلس يخطره بترشيحه رئيسا لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية خلال العام القضائى 2018/2017. وأوضح «عبدالحافظ» أنه على الرغم من أن التقاليد القضائية لا تستقر ولم تجرى على قيام أحدث الأعضاء بالاتصال بأقدمهم من نواب رئيس مجلس الدولة ليبلغه بموقعه فى الحركة القضائية، مؤكدا أن هذا الاتصال ألقى بظلال كثيفة من الشك بداخله على ضلوع غير المختصين فى التدخل فى الحركة القضائية بأسلوب مخالف للقانون وللتقاليد القضائية، خاصة وأن العضو الذى اتصل به يعلم بأن رقم أقدمية الطاعن بين قضاة المجلس هو (46)، وهذه الأقدمية تمنحه الأحقية فى شغل إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، حيث شملت الحركة القضائية لهذه المحكمة رؤساء دوائر أحدث من الطاعن فى الأقدمية ومنهم على سبيل المثال المستشار رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا الذى تبلغ أقدميته (50) بين قضاة المجلس. وأكد عبدالحافظ أن مشروع الحركة القضائية المقدم من رئيس محاكم القضاء الإدارى والذى أقرته الجمعية العمومية لأعضاء المحكمة دون مناقشة، ترتب عليه إهدار أقدميات الأعضاء وبطلان هذه الموافقة لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة لتعمد مخالفة النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقرة.