قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة لجلسة 28 نوفمبر الجاري. 

واختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

وقالت الدعوى إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة ويعد نصبا واحتيالا من مصدري القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.