«القضاء الإداري» ترفض دعوى الإفراج الشرطي عن النائب السابق حمدي الفخراني

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017

 

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض دعوى الإفراج الشرطي عن النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، المتهم في قضية ابتزاز ورشوة؛ لزوال شرط مصلحته في طلبات الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مصلحة الفخراني في الحصول على إفراج شرطي قد زالت؛ نظراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المتهم فيها بتاريخ أمس الإثنين، ومن ثم فلم تعد له مصلحة في طلبات الدعوى.

كان " الفخراني " أقام دعوى حملت رقم 31850 لسنة 71 ق أكد فيها أن النيابة العامة اتهمته في الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكماً بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتا إلى أنه مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها".