أصدرت الدائرة 17 بمحكمة شمال القاهرة قراراً قضائياً بإدراج أسماء 161 متهماً بتمويل جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، على ذمة اتهامهم جميعاً في القضية 653 لسنة 2014 التي سبق إدراج 1538 متهماً بها على قائمة الإرهابيين بقرار قضائي صدر في 12 يناير الماضي.

وتضمنت القائمة عدداً من أقارب قيادات الصف الأول من الجماعة ونوابها السابقين ونشطائها بالمحافظات، أبرزهم أبناء وأشقاء رجل الأعمال حسن مالك.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن النيابة العامة طلبت إدراج هؤلاء المتهمين الجدد على قائمة الإرهابيين، لأنهم انخرطوا فيما أسمته «اللجنة المالية للجماعة»، والتي أعيد تشكيلها في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لها، للتحايل على قرارات التحفظ الصادرة ضدها، واستثمار عائداتها في دعم أنشطة الجماعة غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المفرقعة لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأضافت النيابة أن الأجهزة الأمنية اكتشفت أن مخطط اللجنة ارتكز على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في: التحايل على إجراءات التحفظ على الشركات والمدارس والمستشفيات والجمعيات عن طريق نقل ملكيتها ظاهرياً لرجال أعمال غير مرصودين أمنياً، والتنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية للجماعة لنشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة، وترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار بغرض تثوير المواطنين ضد الدولة، ومقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.

كما استجابت المحكمة لطلب النيابة بتكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التي أعيد تشكيلها بقرار الدائرة 25 بمحكمة جنوب القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، باستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة للمتهمين الجدد المدرجين على قائمة الإرهابيين، لينضموا بذلك إلى المتهمين الـ1538 الذين تم إدراجهم على ذمة نفس القضية في 12 يناير الماضي.

يُذكر أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية ترتب عدة آثار على إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين، تم تطبيقها جميعًا على المتهمين الـ1538 في هذه القضية، وهي: المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة، والتحفظ على أموالهم جميعًا ومنعهم من التصرف فيها بواسطة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وبذلك تكون جميع القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة في ملف التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها، قد أعيد إصدارها في شكل قرارات قضائية صادرة من محكمة جنايات القاهرة، تلافيًا لصدور أحكام جديدة ببطلانها.

فقرارات التحفظ الصادرة من اللجنة ضد أكثر من 1700 شخصًا بتهمة تمويل الجماعة على مدار السنوات الثلاث الماضية، أعيدت صياغتها في صورة إدراج جميع هؤلاء المتهمين على قائمة الإرهابيين في يناير الماضي، ما ينتج عنه تجميد أموالهم والتحفظ عليها ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.

وأعيدت صياغة تشكيل لجنة حصر وإدارة الأموال بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، في صورة قرار قضائي بتشكيل لجنة من ذات الجهات المشاركة في اللجنة الأولى لإدارة أموال المدرجين على قائمة الإرهابيين.

وفي أغسطس الماضي أعيدت صياغة قرارات رئيس الوزراء ووزير العدل باختيار أعضاء اللجنة، في صورة القرار القضائي المذكور سلفًا بإعادة تشكيلها برئاسة رئيسها الحالي وممثلي الجهات المشاركة فيها.