أقام المحامى عصام الإسلامبولى وكيلا عن المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون ١٣ لسنة ٢٠١٧ المنظم لطريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بعدما صرحت له المحكمة الإدارية العليا بذلك، فى الدعوى التى أقامها لإلغاء قرار تخطيه فى رئاسة مجلس الدولة لصالح المستشار أحمد أبوالعزم.

وأثار الطعن المقيد برقم 154 لسنة 39 دستورية عدة عيوب فى القانون أبرزها فقدانه العمومية والتجرد واستهداف أشخاص بأعينهم والانحراف باستعمال سلطة التشريع، وإهداره مبدأ استقلال السلطة القضائية وقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها بالمواد 184 و185 و186 و188 و189 و190 من الدستور.
كما تقدم المستشار محمد ماضى، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، بطعن مشابه أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون ذاته، قيد برقم 155 لسنة 39 دستورية، بعدما صرحت له المحكمة الإدارية العليا بذلك، فى الدعوى التى أقامها لإلغاء قرار تخطيه فى رئاسة الهيئة لصالح المستشار حسين عبده خليل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أثارت فى تقرير لها عدة شبهات بعدم دستورية القانون على رأسها أن الدستور الحالى نص على استقلال السلطة القضائية، وأن من الدعامات الأساسية لذلك الاستقلال أن تتولى كل جهة اختار رئيسها على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين، ومن ثم فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل فى شئونها على النحو الذى يحقق التوازن بين السلطات فى الدستور.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التحجج بأن الاختيار يتم من قلب الجمعية العمومية الخاصة بمستشارى مجلس الدولة التى تقوم بترشيح ثلاثة أسماء، إذ أن الاختيار فى نهاية المطاف من بين هذه الأسماء يكون اختصاصا مطلقا لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذى يكون معه القانون مشوبا بعدم الدستورية.