قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر محمود بريك، بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التى أصدرت الحكم الأول.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى إبريل الماضى بمعاقبة حبيب العادلى، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبى موظف قسم حسابات الشرطة بالوزارة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألفا و307 جنيهات بالتضامن فيما بينهم.
كما عاقبت كل من محمد أحمد، وفخرى الغرباوى، وفؤاد كمال، ومحمد عبداللطيف، وصلاح عفيفى، وعادل مراد، الموظفين بالوزارة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وكل من المتهمين نوال حسن، وعلا حمودة، الموظفتين بالوزارة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر برد مبلغ 529 مليونا و491 ألفا و389 جنيها، وتغريم الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر مبلغ 62 مليونا و120 ألفا و212 جنيها بالتضامن، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المتهمين جمال عطا الله، وسمير عبدالقادر ــ المحكوم بانقضاء الدعوى ضدهما بالوفاة ــ بأداء مبلغ 100 ألف وواحد جنيه لوزير الداخلية بصفته تعويضًا عن الأضرار المادية.
وأحيل المتهمون لمحكمة الجنايات فى أغسطس 2015 بتهم الاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألف جنيه مصرى، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، إبان تولى حبيب العادلى منصب وزير الداخلية، تحت مسمى "احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية"