قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لجلسة خاصة الأحد المقبل 28 يناير.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضاء المحكمة، حيث غاب عن الحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة وباقي أعضاء المحكمة.

وكان المحامون قد انتقدوا في الجلسة الماضية قرار عبدالرازق الصادر في 21 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية وذكر أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.

ورجحت مصادر قانونية أن يكون عبدالرازق قد تنحى عن نظر الدعوى بعد إثارة مسألة صلاحيته لذلك بعدما أصدر قرار وقف جميع الأحكام المتناقضة، رغم أن أيا من المحامين لم يتقدم بطلب لرده.

ودفع المحامي الحقوقي خالد علي بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجميع الأعمال الممهدة لها ومنها تصديق مجلس النواب، داعيا المحكمة لإعمال رخصة التصدي لهذه الاتفاقية وفق المادة 29 من قانونها بمناسبة تصديها للدعوى.

وطالب خالد علي المحكمة بعدم إصدار الحكم في القضية خلال فترة الانتخابات الحالية، واصفا إياها ب"فترة الريبة؛ التي يربأ بالمحكمة الدستورية أن تصدر حكمها خلالها".

فرد المستشار حنفي جبالي قائلا: "لا علاقة لنا بالسياسة ولا نعرف فترة ريية أو غيرها، وتاريخ المحكمة ناصع، ونحدد آجال الدعاوى وفق مقتضياتها القانونية وسلطتنا التقديرية في ذلك".

وذكر خالد علي أن تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري، ولم يحارب من أجلها إلا الجيش المصري، ولم يعش عليها إلا الشعب المصري، ولم تمارس السيادة عليها إلا الدولة المصرية التي رفعت عليها علمها منذ القرن التاسع عشر، مستشهدا بوثيقة من الأرشيف البريطاني أكدت تواجد مصر العسكري في تيران قبل ترسيم حدودها مع الدولة العثمانية عام 1906.

وتقدم خالد بالعديد من الوثائق التي سبق تقديمها للمحكمة الإدارية العليا لإثبات المركز القانوني للجزيرتين كأرض مصرية تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 151من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من أرض الإقليم، بعضها مستخرج من أرشيف بريطانيا وألمانيا فضلا عن مصلحة المساحة والأطالس الرسمية التعليمية والعسكرية والكتب المطبوعة حكوميا والقرارات الصادرة من الحكومة بممارسة صور السيادة المختلفة على الجزيرتين.

ودفع خالد علي ببطلان قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام المتناقضة الصادر في يونيو الماضي، لزوال المبرر وعدم وجود أي خطر في استمرار العلم المصري فوق الجزيرتين آنذاك قبل إصدار الاتفاقية رسميا.

كما دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى المعروضة باعتبار أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة منعدما ولا يصلح سندا لإقامة دعوى التنازع، مستنكرا أن تتصدى محكمة الأمور المستعجلة لتحديد اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.