قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، ورؤساء مجالس الهيئات القضائية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وذكرت الدعوى أن الأندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات؛ لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.
وأضاف مقيم الدعوى، أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ إلى خوض ماراثون الانتخابات في الأندية الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي. 
وقال المحامي، إن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانًا على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون. 
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، في الفقرة الأولى من المادة 72 على أنه: «لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته».