حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة ٣ مارس المقبل للحكم في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وبذلك ستكون جلسة ٣ مارس المقبل مفصلية في مسار قضية "تيران وصنافير" أمام المحكمة الدستورية، حيث ستشهد النطق بالحكم في دعوى التناقض، بالإضافة للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

انعقدت الجلسة للمرة الثانية على التوالي برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية ٦ من أعضائها، واستمر غياب رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وباقي الأعضاء الذين تنحوا عن نظر القضية.
وشهدت الجلسة إبداء المحامي أحمد قناوي، طلبا لرد المستشارين حنفي جبالي وحاتم بجاتو، عن نظر القضية، دون إبداء أسباب، وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الرد، وقائلا إنه سيقدم أسبابه في مذكرة.
وبينما نفى المحامي الحقوقي خالد علي، معرفته بأسباب طلب الرد، تحدث المحامي طارق نجيدة، للمحكمة مبديا اعتذاره لطلب الرد المقدم من زميله، وموجها لها الشكر على إعادة تشكيل الدائرة من تلقاء نفسها بعدما أثار نجيدة في الجلسة قبل الماضية مسألة صلاحية عبد الرازق، لنظر الدعوى بعدما أصدر قرارا بوقف جميع الأحكام المتناقضة حول تيران وصنافير، رغم أنه لم يتقدم بطلب لرده.
وكان "علي ونجيدة"، قد انتقدا في الجلسات الماضية قرار "عبد الرازق الصادر"، في 21 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية وذكرا أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا في الشق الموضوعي من القضية، انفردت "الشروق" بنشر تفاصيله في ٢٠ ديسمبر الماضي، تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في ٨ أبريل ٢٠١٦ ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ وصدق عليها مجلس النواب في ١٤ يونيو ٢٠١٧ ونشرت في الجريدة الرسمية في ١٧ أغسطس ٢٠١٧ لتدخل حيز النفاذ.

وذكر التقرير أن: "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج".