أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بجلسة خاصة عقدتها الإثنين، حكما بعدم قبول الطعن المقام من المواطن طارق إمام علام، والذى يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتعديل الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، بما يسمح بعرض المرشحين المحتملين لرئاسة مصر، بعرض برامجهم الانتخابية ورؤاهم على الشعب، ليتم عقب ذلك تحرير التوكيلات المؤهلة لترشحهم.

وتعد هذه الجلسة هى الجلسة الأولى التى حددتها المحكمة لنظر الطعن، وقررت خلالها حجزه للحكم، واختصم الطعن رقم 28197 لسنة 64 قضائية عليا، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، رئيس هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرئى والصحفى، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئى العام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلامين بصفتهم.

وطالب الطاعن بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد لـ٢٥ ألفا، بإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب بمجلس النواب لعرض برنامجه ليحصل على ٢٠ إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب.