قضت محكمة جنح أطفيح المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار إيهاب صلاح، بحبس 19 متهما، عاما مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية كفر الواصلين بأطفيح، في ديسمبر الماضي، وتغريم كل منهم 500 جنيه، فيما برأتهم من تهمة الإتلاف العمدي.

فيما قضت بتغريم المواطن المسيحي، صاحب المنزل 360 ألف جنيه قيمة المنشآت التي أقامها دون ترخيص، وبرأته من تهمة إنشاء دار حضانة دون ترخيص.

كان المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أحال المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، فيما أحال متهم آخر «حدث»، إلى محكمة جنح الطفل التي عاقبته بالإيداع في دور الرعاية حتى بلوغه السن القانونية.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد علي حمودة، رئيس نيابة الصف، 15 متهما محبوسين و4 متهمين هاربين، جميعهم مسلمون، ومواطن مسيحي واحد هو عيد عطية سعد إبراهيم، مالك المنزل مسرح الأحداث.

واتهمت النيابة المتهمين الـ15 بالتجمهر والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والاتلاف العمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل، ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والضرب، بينما اتهمت صاحب العقار بإنشاء منزل وإدارته لإقامة الشعائر الدينية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

وذكرت التحقيقات أن المنزل مكون من 3 طوابق يتضمن الأول حضانة للأطفال، والثاني والثالث، تحت الإنشاء، وضع بهما مالك العقار بعض المقاعد استعدادا لإقامة الشعائر الخاصة بالمسيحيين به، إلا أن سكان القرية اعترضوا على ذلك، اعتقادا منهم أن العقار سيحول إلى كنيسة، فتجمعوا أمام المنزل بعد صلاة الجمعة، وحدثت الاشتباكات بين الجانبين.

وأجمع المتهمون الـ15 على أن «قوات الشرطة ألقت القبض عليهم عشوائيا من منازلهم ومحال عملهم، كما أنهم تنامى إلى مسامعهم أن منزل "عيد" يؤدي داخله المسيحيون الصلوات بصورة دائمة، خصوصا خلال الفترة الماضية، كما أن الأجراس كانت تدق بداخله، وأنهم تجمعوا مع الناس أمام المنزل عقب صلاة الجمعة».

فيما قال «عيد»، إن المنزل تقام فيه الصلوات منذ 15 عاما نظرا لعدم وجود كنيسة قريبة من القرية، وأنه سبق وتقدم بطلب لتقنين وضعه وتحويله لكنيسة.

فيما أكد رئيس مجلس مدينة أطفيح، أمام النيابة إن المنزل الذي شهد الاشتباكات غير مرخص، ومبني منذ 5 أشهر فقط، وتم تحرير محضر لصاحبه لإنشائه عقارًا دون ترخيص، بتاريخ 21 ديسمبر.