حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، جلسة 5 أبريل المقبل، للحكم في الطعن المقدم من 16 متهمًا في قضية «التمويل الأجنبي» التي تعود وقائها لعام 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة اليوم، بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

كما أوصت بقبول الطعن شكلا، بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

وأوصت كذلك بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا له والزامه بالمصاريف.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، وقال المحامي خالد الشلقاني إن قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يتطلب الحصول على رخصة لمزوالة ناشطها، وهو ما ينطبق على المنظمات التي تُحاكم في القضية.

وأضاف أن هذه المنظمات تعمل في مصر منذ عام 2006، وقدمت جميع أوراقها لوزارة الخارجية، ولها مقرات معلومة تتعامل معها أجهزة الدولة، وتحصل على التمويل المقدم لها عبر الحكومة المصرية.

ودفع الشلقاني، بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فيما تضمنت أسباب الطعن أن الحكم صدر متأثرًا بالظروف السياسية السائدة في هذه الفترة.

فيما تطرق المحامي نجاد البرعي إلى إجراءات التحقيق في القضية، موضحًا أن انتداب قاضي تحقيق ثاني في القضية يمثل عزلا وسحب ثقة من القاضي الأول الذي باشر التحقيق أولا، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا بالنظام العام ويستجوب نقض الحكم والرد على الدفع.

وأضاف البرعي أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبا المحكمة أن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضا.

وحُوكم في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكياً وأوربياً وعربياً، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وبدأت محاكمة المتهمين في القضية فى شهر فبراير 2012 برئاسة المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج. وسبق ذلك قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب والسماح بسفرهم خارج البلاد، وتولى القضية بعده دائرة المستشار مكرم عواد التى أصدرت حكمها في القضية.

وأصدرت الجنايات حكمها في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.

وتضمن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.

وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد وجها للمتهمين تلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.