أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكماً ألزمت فيه مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعرض المتهم رفعت أبو زيد شردي، الصادر ضده حكم من القضاء العسكري بالسجن ١٥ عاماً، على مدير إدارة الخدمات الطبية بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج الصحي عنه.

وأفاد عمرو الفرماوي، محامي المتهم، أنه متهم في قضية تظاهر وعنف بمحافظة المنوفية، وأحيل للقضاء العسكري بموجب قانون حماية المنشآت العسكرية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤، وحكم عليه بالسجن ١٥ عاماً، وأصيب في محبسه بورم سرطاني في المخ أدى إلى إصابته بجلطة دماغية سببت له شللاً نصفياً.

وأضاف الفرماوي أنه أرفق بملف الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الملف الطبي لموكله بمستشفى المنصورة الجامعي، والذي جاء فيه أن المتهم خضع لعملية جراحية بالمخ لاستئصال جزء من الورم، مؤكداً أن الأطباء المعالجين ارتأوا صعوبة استئصال الورم كله لأن ذلك سيتسبب في فقدانه الذاكرة.

وأكد المحامي أن الأطباء أكدوا استحقاق موكله للإفراج الصحي طبقاً للمادة ٣٦ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السج