قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، المطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، إلى جلسة ٢٦ مايو المقبل.

وقدمت " جاد" بجلسة اليوم مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية المادة ٧٣ من قانون مجلس الدولة، والتي تنظم التعيين بالمجلس بشأن إغفالها النص على تمكين المرأة تولي القضاء وحظر التمييز ضدها، وبعدم دستورية نص المادة ١٨٦ من لائحة القانون، والتي قررت الالتزام بقرارات الجمعية العمومية وحظر الخروج على رأيها في مخالفة لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في ٢٠١٠ باختصاص المجلس الخاص وحده بشئون التعيين دون الجمعية العمومية

وطالبت "جاد" من المحكمة أن تراع أن مجلس الدولة هو خصم وحكم في هذه القضية، وتحيل بناء على ذلك نص المواد المعيبة بشهة عدم الدستورية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وقالت المدعية، في طعنها الذي حمل رقم ٢٠٢٢٢ لسنة ٦٣ قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التى تضمنها الإعلان من التقدير التراكمى، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.

وأضاف الطعن:" تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة.