قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحامي شريف بسمسم، والمطالبة ببطلان قرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بوقف إذاعة جلسات مجلس النواب.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا قضائيا، في دعوى مماثلة، أوصت فيه برفض الدعوى، وذكر التقرير، الذي أعده المستشار محمد جمال التوني، أن الثابت من الاطلاع على الدستور والقانون أن الأصل في جلسات المجلس العلانية، ورغم صدور قرار بمنع عرض الجلسات على التلفزيون، إلا أن العلانية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا لا تزال محققة، باعتبار أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشره في الصحف القومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المموعة ما يدعم فكرة علانية الجلسات.

وأشار التقرير إلى أنه لا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يُعرض فقط على شاشات التلفزيون، نظرًا لمدى مرونة ونسبية ذلك المبدأ الذي قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يُعرض في الصحف والمجلات اليومية ويحصره البعض الآخر فيما يُعرض على شاشات التلفزيون أو يُذاع في الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.

وأكد التقرير، أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التلفزيون لا يُشكل، في ذاته، عقبة أمام مبدأ العلانية طالما تحقق الغرض من ذلك المبدأ، سواء بطريق النشر في الصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسًا على ما سبق فإن جلسات النواب علنية وليست سرية.