قضت  دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بتمكين المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذي اُستبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض.

وقبلت الدائرة دفع عمارة بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي استند إليه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض.

وقررت الدائرة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.

وكان «عمارة» قد ذكر في طعنه أمام المحكمة، أن قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي استند إليه القرار. 

وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.

ومنح القانون، رئيس الجمهورية، أحقية اختيار رئيس محكمة النقض من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض المنتهية فترته.