قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، بقبول الطعون المقامة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير
المحكمة فى حيثيات حكمها الذى صدر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعيد القصير، وحمدى خليفة، ومحمد المنجى، وأكرم شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، قالت إن قضية قطع الاتصالات أحيل على إثرها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائى بالبراءة من محكمة النقض.

وأضافت المحكمة أن محكمة النقض أيدت فى حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسئولين فى الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومى للبلاد ومنعا لوقوع أى جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التى كانت تشهدها البلاد فى ذلك الحين.
وأوضحت المحكمة أن حكم البراءة استند إلى شهادة كل من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى وقتها، ونائبه الفريق سامى عنان، ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والحربية، واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية وغيرهم، واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات فى تلك القضية، يجعل من قرار قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة يناير قرارا قانونيا قائما على سنده الصحيح من الدستور والقانون، أصدره العادلى مستهدفا الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم البراءة وما انتهى إليه من مشروعية قرار قطع الاتصالات، يعصف بالركن الأساسى من أركان استحقاق التعويض وهو ركن الخطأ، باعتبار أن ذلك الحكم انتهى إلى أن القرار صدر مستهدفا الصالح العام ولم يستهدف الإبقاء على الرئيس الاسبق حسنى مبارك، ورئيس حكومته أحمد نظيف.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت فى مايو 2011 كلا من مبارك ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى.