قضت المحكمة العسكرية، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وقال الدكتور حسام لطفي، وكيل «جنينة»، إن الدفاع سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر، مؤكدا أنه صدر في درجته الأولى وليس نهائيا.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع «هافينجتون بوست» الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، نفى امتلاكه أية مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.