أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، برئاسةالمستشار  يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى  عدم خضوع (شركة المقاولون) العرب لأحكام المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) 2003م، والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية المنصوص عليه فى هذه المادة.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن تلك الفتوى استندت إلى أن لائحة نظام العاملين بشركة (المقاولون العرب) تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة.