قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 3 سنوات لأمين الشرطة منصور أبوجبل و10 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين آخرين في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم (جهاز الشرطة) وتحريض المواطنين ضد الشرطة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.