انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، وقرر القسم إرسالها إلى لمجلس الوزراء.

 وصرح المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو قسم التشريع  رئيس المكتب الفني، أن قانون التأمين الصحي الجديد سيتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى. مضيفاً  أن القانون  سيشمل  كافة فئات الشعب وسيستفيد الجميع من التأمين الشامل، كما يشمل العاطلين وتتكفل الدولة بدفع اشتراكهم وعلاجهم بشكل كامل أيضا، كما يشمل القانون أيضا الطلاب على أن يدفع والدهم 1% من إجمالي دخله حتى يجد عمل. ولفت مهران إلى أن القانون شدد على تكثيف الرقابة على مقدمي الخدمة الطبية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.