وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على  وافق على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، والذي يهدف إلي تنظيم وتكامل النقل البري كأحد الأذرع الاقتصادية للدولة والذي سيحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وأشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى صدور قراران جمهوريان صدرا في عام 2012 برقمي 348 و349، والخاصين بتنظيم جهاز نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري، حيث رأت الحكومة توحيد المسئولية والسياسات الخاصة بالنقل ودمجها في جهاز موحد تحت مسمي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وقال إن مشروع القانون يتضمن 9 مواد وحوالي 45 بندا وهو معد طبقا للإطار العام للهيئات الاقتصادية ويكون وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد وله أيضا رئيس للجهاز التنفيذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الجهاز ويكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. مشيرا إلي أن الجهاز يكون مسئولا عن إعطاء التراخيص والتصاريح للركاب ونقل البضائع بين المحافظات بحيث يكون هناك توحيد للسياسات بشأن منظومة نقل البضائع والتي توفر المجهود والأموال والسولار .

وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيكون معني برسم ووضع الخطط لمنظومة النقل متعدد الوسائط والتي تكفل التكامل بين وسائل النقل، موضحا أن الوزارة انتهت من انشاء المواني الجافة وهناك مشروع ضخم في منطقة السادس من أكتوبر كأكبر ميناء جاف وهو ما سيؤدي الي نقل متعدد الوسائط للربط ما بين السكك الجديدية والطرق والنقل النهري.

وأشار إلى أن الجهاز سيكون منوط به عمل الخطط لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لقطاعات النقل الداخلي والبري، موضحا ان مصادر الدخل ستكون مقابل بطاقات تشغيل لمن يتم الترخيص له النقل للركاب أو البضائع كما سيتم السماح للمحافظين منح التراخيص كل داخل حدود محافظته إضافة إلى وزن حتي 8 طن وزن قائم غير وزن المركبة بالتنسيق مع الجهاز الجديد.