قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بالفصل في دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بالاعتراف بالائتلاف الوطني الثوري السوري والاعتراف بممثله سفيرا للشعب السوري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع أخرج أعمال السيادة من رقابة القضاء عموما، وكان طلب المدعي يدخل في إطار اعتراف الدولة بالنظام السياسي لدولة أخرى، وتلك المسائل تندرج تحت الأعمال السياسية التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته سلطة حكم وليس بصفته سلطة إدارية، ومن ثم فإن ذلك يُعد عملا من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء ورقابته.

واستندت المحكمة إلى أن المادة «17» من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن «ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر في أعمال السيادة«.

وأضافت أن الحكمة من استبعاد القرارات والأعمال التي تُعد من أعمال السيادة من رقابة القضاء تكمن في طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي وسيادتها وأمنها في الداخل والخارج وعلاقاتها بالدول الخارجية، ما يقتضي أن تنآى هذه الأعمال عن رقابة القضاء بالنظر إلى ما يحيط بها وبالقرار الصادر فيها من اعتبارات سياسية وملائمات وتقدير لا يكون متوفر للقضاء، ومن ثم لا يمكنه سلطة التعقيب عليها.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24-3-2013 اجتمعت الجامعة العربية وقررت إعطاء مقعد سوريا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكانت مصر من ضمن الدول التي وافقت على هذا القرار وترتيبا على ذلك كان يجب على مصر أن تعترف بهذا الائتلاف لا سيما أن الجامعة العربية جمدت عضوية سوريا في الجامعة.