أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى مشروعية مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجزء من الأرض المخصصة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1048) لسنة 1985 كحصة عينية فى رأسمال تأسيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية إن الفتوى صدرت تأسيسا على أن الأرض المخصصة للاتحاد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه من أملاك الدولة الخاصة بحسبانها كانت مخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة السادس من أكتوبر والتى تعد جميع أموالها أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن ثم وإذ خُصصت لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوصفه هيئة عامة وذلك لتحقيق أغراضه فى نشر رسالة الإعلام المرئى والمسموع، فإن هذا لا يغير من طبيعة تلك الأرض كأملاك دولة خاصة، ولما كان المشرع قد ناط بالاتحاد تأسيس الشركات المساهمة سواء مع غيره أو بنفسه فإنه إذا ما دخل بجزء من الأرض المخصصة له بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فإن هذا لا يعد خروجا عن الغرض الذى خصصت من أجله هذه الأرض؛ مما يجعل مساهمته بها فى رأسمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى متفقة وصحيح القانون.

واضاف أبو حسين أن بيع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بعض أجزاء من الأرض الداخلة ضمن الحصة العينية المساهم بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى رأسمالها إنما يعد تصرفًا قانونيًّا صحيحًا بحسبان أن ذلك يعد أحد أوجه حق الملكية والتى تجيز للمالك الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولما كانت جميع أصول هذه الشركة، سواء نقدية أو عينية، مملوكة لها؛ فمن ثم يكون لها حق التصرف فيها مادام ذلك فى مصلحة المساهمين وتحت رقابة الجمعية العامة للشركة.