قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحي عبدالمقصود عفيفي، اليوم الثلاثاء، برفض طعن ٢١٥ متهما وتأييد قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة ٣ سنوات  في القضية المعروفة إعلاميا ب «كتائب حلوان» .

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 18 سبتمبر 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين في القضية رقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة بـ«كتائب حلوان» على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 24 أغسطس 2017.

ويسري على هذا الطعن التعديلات، التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن تصدي محكمة النقض للطعون من أول مرة حال قبولها، فيما يخص الأحكام الجنائية الصادرة بدء من 1 مايو 2017.

كما سبق لمحكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم - في 9 أبريل 2017 - أن ألغت قرار إدارج المتهمين في ذات القضية للقصور في تسبيبه، وقضت بإعادة القضية للجنايات مرة أخرى لتصدر فيها قرارًا جديدًا.

ومازالت قضية «كتائب حلوان»، التي يحاكم فيها 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان بتشكيل مجموعات مسلحة، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ومؤجلة لجلسة 20 مايو المقبل.

كانت النيابة، قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة تولى المتهمون قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأسندت للمتهمين تولي مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.