قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بتقاضي رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها وتسهيل صرف مستحقاتها.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين لانتقاء مبررات الحبس الاحتياطي، بأي ضمانات تراها المحكمة، مستندا إلى بطلان الاتهامات الموجهة إليهم، كما أنهما صحفيين ولهم مسكن معلوم.

واعترف المتهم الأول والثاني والثالث، بالتوسط في جريمة الرشوة أمام المحكمة، بغرض اعتبارهم شهود إثبات في القضية، ومن ثم إعفائهم من العقوبة وفقا لما نص عليه القانون.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت أول أمس القبض على عدد من مسئولي وزارة التموين في واحدة من أكبر قضايا الرشوة في الجهات الحكومية مؤخرا.

من جانبه قال علي المصيلحي، وزير التموين، في تصريحات صحفية اليوم، إن الخطأ المرتكب من قبل القيادات المتهمة في قضية الرشوة، هو فردي ولا يمس وزارة التموين في شيء، مؤكدا أن ما حدث هو مساومة شركة معينة لدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على مستحقاتها.