قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، إحالة الالطعن المقام من المستشار هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية السابق، على قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2018، بعزله من منصبه بناء على نتيجة التحقيقات في الدعوى رقم 1 لسنة 2018 تأديب بالهيئة، والمنشور في الجريدة الرسمية 31 مايو الماضي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لنظره جلسة أول يوليو المقبل.

كان رئيس هيئة النيابة الإدارية قد اتهم في وثيقة مسماة بـ«الدعوى رقم 1 لسنة 2018»، المستشار هشام هيكل، بارتكاب 6 مخالفات؛ أولها: اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بجلسة 11 يوليو 2017، بإساءة استعمال السلطة، باستبعاده المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم، وثانيها: اتهام المجلس الأعلى للنيابة باستبعاده للمستشارة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة، وأن هذا تعصب يسيء إلى سمعة الدولة المصرية على الصعيد الدولي، لانتهاك الحقوق لاعتبارات دينية.

والثالثة؛ أنه وصف قرار المجلس الأعلى السابق بجلسة 11 يوليو 2017، بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية، والمخالفة الرابعة أنه وصف قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2017، بتعيين المستشارة فريال قطب، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار المعيب؛ نظرا لتخطي المستشارة سامية المتيم، رغم كونها الأقدم بالمخالفة لأحكام القانون، والخامسة: الادعاء بدون سند بأن تخطي المستشارة سامية المتيم ليس إلا وليد اتفاق بين بعض المستفيدين من تخطيها في التعيين لرئاسة الهيئة على رئاسة الجمهورية.

أما المخالفة السادسة فهي اتهام المستشارة فريال قطب رئيسة الهيئة الحالية، بأنها تسعى للإضرار به، مستندا لتقرير التفتيش الشخصي الذي أجرى عليه من درجة وكيل نيابة ممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «ب»، حيث كانت عضوا في اللجنة المشكلة وأنها تسعى لاستكمال ما بدأته حال عملها بإدارة التفتيش.