أصدر هشام عرفات، وزير النقل، القرار رقم 360 لسنة 2018 بتنظيم انتشال الحطام البحري والسفن والوحدات البحرية الشاحطة أوالغارقة أو الجانحة أو المهجورة داخل الموانئ.

ونص القرار في مادته الأولى على عدم جواز القيام بأنتشال أي حطام بحري داخل حدود الموانئ البحرية، إلا بإذن سابق من هيئة الميناء المختص الموجود به الحطام، وبالشروط التي تضعها لذلك وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة. تخطر مصلحة الجمارك بكل إذن يصدر في هذا الشأن.

وألزمت المادة الثانية كل من عثر على حطام بحري ( أي شيء من بقايا السفينة ) حمولتها داخل حدود الميناء، بإبلاغ هيئة الميناء المختص فورا العثور عليه، وتقوم الهيئة بمعاينة الحطام واستلامه ممن عثر عليه إذا كان في حوزته، وتحرر محضرا بذلك مبينا به مكان الحطام ونوعه وكل ما يدل على ماهيته (كالكمية و الوزن والمقاس والعلامة... إلخ) ووتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه.