نشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، قرارا لوزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وألزم القرار في مادته الأولى الإدارات و القطاعات المعنية بوزارة العدل بتطبيق الكود الهندسي لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة عند إنشاء أو تطوير أي أبنية تابعة لإشراف الوزارة.

ونصت المادة الثانية على أن تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبنا التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري بشأن الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.

كما أناط القرار بتلك الإدارات والقطاعات العمل على تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التنسيق أو الأستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن.

وبموجب القرار فسيتم تخصيص موظف مختص  أو أكثر في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور المساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كاقة الخدمات لهم بشكل ميسر.

كما يعفي القرار الأشخاص ذوي الإعاقة من سداد أي مقابل نقدي نظير قيام موظفي الشهر العقاري والتوثيق بتقديم الخدمات وآنها الإجراءات المطلوبة لهم،  داخل ذات المبنى الكائن به مقر الشهر العقاري والتوثيق.

ونصت المادة الخامسة على أن تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل، عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المةلس القومي لشئون الإعاقة لموظفي وزارة العدل على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم.

فيما ألزمت المادة السادسة تلك الإدارات بإعداد تقرير نصف سنوي بما تم إنجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار، يعرض على وزير العدل، على أن تلتزم كل إدارة بتنفيذ ذلك القرار كلا فيما يخصه، ويتولى مساعد أول وزير العدل التنسيق بينهم، على أن يعمل بذلك القرار بدء من غدا الأربعاء.