أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها  إلى اختصاص مجلس الوزراء، دون غيره بإقرار صرف التعويضات التي تُستحق إعمالًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 .

 واستندت الفتوى إلى أحكام المادتين (3)، و(4) من  القانون المشار إليه، وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع ذلك القانون، لدى مناقشته بالمجلس، والذى تضمن أن اللجنة ارتأت إضافة مادة ثالثة لمواد المشروع، 

- والتي أصبحت المادة (4) من القانون - لتحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات صرف التعويضات، وهى مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة العليا للتعويضات. وهو ما أكد عليه أيضًا، كتاب دورى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3-7121) بتاريخ 3/4/2018 الصادر في الشأن ذاته.