قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بعدم قبول طعن الدائرة السابقة لقضية «التلاعب في البورصة»، على حكم دائرة الاستئناف التي قبلت طلب دفاع المتهمين بردها عن نظر القضية.

كانت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، والتي كانت تنظر آنذاك محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة».

وأحيلت القضية حاليًا إلى دائرة جديدة بمحكمة استئناف القاهرة، والتي نظرتها وحجزتها للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل.

وكانت الدائرة المحكوم بردها عن نظر القضية، قررت وقف محاكمة المتهمين، لحين البت فى طلب المدعى بالحق المدنى اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وقال محمد قدرى المدعى بالحق المدنى فى طلب الرد المقدم للمحكمة: إن هيئة محكمة الجنايات التى تنظر القضية، قضت فى حكم للمتهم الرابع أحمد نعيم برفع الحظر عن أمواله، فى واقعة متعلقة بغسل الأموال التى تم استخدامها فى شراء حصة البنك الوطنى المصرى فى صفقة بيع البنك التى تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام فى القضية التى تنظرها المحكمة حاليا.

وأوضح المدعى بالحق المدنى، «أنه فوجئ بعد توالى الجلسات خلال ست سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الأذن الأصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن عليه بالتزوير، مضيفا «طلبنا من المحكمة التحقيق فى هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وأنكر توقيعه على الإذن كما أكنر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم عليه.

وأشار إلى أن نفس الدائرة سبق لها الفصل فى رفع الحظر على المتهم الرابع، وبالتالى كونت عقيدة عن هذه القضية لا تستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة من القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.