علاقات عدم قبول الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات وذلك بسبب أن الدعوى المعروضة تشكل طعناً على القضاء الموضوعى المنازع فى تنفيذه ، يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا.