قضت الدائرة الرابعة (تأديب) بالمحكمة التأديبية العليا بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية، لبيعهم الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة، وعدم ردهم المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.

وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائه، مؤكدة أن الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الاثنا عشر.

وشددت المحكمة على أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية.

وأوضحت المحكمة أن من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في آخر العام وتلك اَفة ينبغى البراء منها - على حد وصف الحكم.

ودعت المحكمة الجامعات المصرية إلى البحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، كأن تتخذ الجامعات المصرية من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية، حسب المقدرة المالية لكل منهم.

وعددت المحكمة من ميزات الاعتماد على الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعي، والتي من بينها إتاحة منهج التعليم الجامعي والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي.

وأشارت المحكمة إلى أن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن ثم فإنهم من حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل يكون الأمر طواعية واختيارا.

وكشفت المحكمة أن الأساتذة مع العميد -الموقع عليهم العقوبات- وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه الفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى وعدم ملائمة قراراتهم للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى، وأكدوا أمام المحكمة أنهم وقعوا على التظلم دون علمهم بمضمون الألفاظ والعبارات، وردت المحكمة على ذلك بأنه لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتهم السامية كأساتذة جامعيين ومربين أن يتذرعوا بعدم علمهم بما احتواه التظلم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى، وهم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ممن يعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها بل أنهم من ذلك أهل الذكر ويسألون عما يفعلون، متابعة: "مبرراتهم جاءت من قبيل الأعذار التي تحط من قدرهم أكثر مما تدفع عنهم المخالفات".

وأوضح الحكم أن مجلس جامعة الأزهر درج منذ سنوات طويلة علي تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة نظراً لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة لمراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بتلك الأسعار، وأسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة وتلك التي تباع بها الكتب في بعض الكليات ومن بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، وأن القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة علي النحو الآتي: المادة المخصص لها ساعة واحدة عشرة جنيهات بما لا يقل عن عشرة ملازم والساعتين مبلغ عشرين جنيهاً لسعر الكتاب بما لا يقل عن عشرين ملزمة والثلاث ساعات فأكثر ثلاثين جنيهاً للكتاب بما لا يقل عن ثلاثين ملزمة، و تم زيادة سعر الملزمة للكتاب المطبوع علي ورق جرائد و المطبوع علي ورق أبيض، فيكون بيع سعر الكتاب اثنا عشر جنيها الذي يدرس ساعة واحدة والساعتين أربع وعشرين جنيهاً، والثلاث ساعات خمس وثلاثين جنيهاً مع الالتزام بالحد الأدني المقرر للملازم، إلا أن الأساتذة لم يلتزموا بذلك.

وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للطاعنين الأساتذة وعددهم 12 أستاذا من بينهم عميد الكلية فى الطعون الماثلة أنهم قاموا ببيع المقررات الدراسية بأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة ولم يردوا المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار بشأن المقررات الدراسية التى قاموا ببيعها للطلاب بأسعار تزيد عما قررته الجامعة فى هذا الشأن، وتوقيعهم على التظلم المشار إليه والذي تضمن الفاظاً غير لائقة تجاوزت حدود الشكوى المسموح بها قانوناً.

وأكدت المحكمة أن تلك المخالفات تشكل ذنباً قوامه الخروج على مقتضيات الوظيفة وما تفرضه من واجب توقير الرؤساء واحترامهم، خاصة وأن هذه المخالفات ثابتة في حقهم من واقع التحقيقات وممن سمعت شهادتهم.

ونوهت المحكمة إلى إقدام بعض الطاعنين على سداد فروق أسعار الكتب الخاصة بهم لطلاب الكلية، مما يعني أن مخالفة بيع كتب الجامعة بسعر أعلى من القواعد المقررة قد تمت وثابتة في حقهم ثبوتا يقينياً ولا يمحي رد المبالغ الزائدة ما ارتكبوه من مخالفات.