قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

يشار إلى أن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام الاستاذ رجائي عطية، وبحضور أعضاء المجلس؛ كانوا قد عقدوا اجتماعا، يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2020، لمناقشة العديد من الأعمال، والتي جاء من ضمنها الأتي: أولاً: النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، ثانياً: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.