أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام وزارة المالية بإلغاء تسجيل مستشفى أسيوط الجامعى فى الضريبة على القيمة المضافة على إيرادات خدمة دخول الزائرين ومبيعات البوفيه.

وصدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من رئيس جامعة أسيوط، والذى أورد فيه أن الجامعة تسلمت إخطارا من مصلحة الضرائب المصرية «الإدارة المركزية لمنطقة وسط الصعيد مأمورية أسيوط إدارة مساعدة المسجلين» بتسجيل المستشفيات الجامعية فى الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن إيرادات خدمة دخول الزائرين ومبيعات البوفيه.

وأفادت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها، بالمستشفى الجامعى بأسيوط التابع لجامعة أسيوط باعتبارها هيئة عامة «جهة حكومية» تهدف ــ بحسب الأصل ــ إلى تحقيق النفع العام وتقديم خدمة عامة ــ الخدمة العلاجية ــ لعموم المواطنين، وفى سبيل تقديمها لتلك الخدمة تقوم بتحصيل إيراد عن تذاكر دخول الزائرين للمرضى.

وأكدت: أنه ولئن كانت خدمة دخول الزائرين إلى المستشفى بمقابل إلا أنه لا تخرج عن وصف الخدمة العامة، والتى تقدم بمقابل، لاسيما أنها تُعدّ خدمة لصيقة بتقديم الخدمة العلاجية للمريض، وبالتالى فإنها تعد من الأنشطة الإدارية البحتة وينحسر عن أدائها وصف الاتجار أو الإنتاج أو الاستثمار فى مفهوم قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

وأشارت الفتوى إلى أن الهدف من هذه الخدمة هو السماح لذوى المرضى بزيارتهم والاطمئنان على حالاتهم الصحية وهى خدمة عامة مقدمة لجميع المواطنين دون تمييز، ومن ثم فإن تسجيل مستشفى جامعة أسيوط فى الضريبة على القيمة المضافة عن إيرادات خدمة دخول الزائرين يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون.

وفيما يتعلق بمبيعات البوفيه، قالت الجمعية: «إن الثابت من خطاب رئيس جامعة أسيوط أن كافتيريا المستشفى تم التعاقد عليها مع مستغل ليديرها بمعرفته، ولما كانت المساحة المؤجرة لهذا الغرض لم تقم الجامعة بتجهيزها على نحو يخضعها للضريبة على القيمة المضافة وكانت ضريبة القيمة المضافة تعد من الضرائب غير المباشرة والتى يتحملها فى النهاية مستهلك السلعة أو متلقى الخدمة، ويكون على بائع السلعة أو مؤدى الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة».

واستطردت: «ومن ثم يعد المتزايد الذى تم التعاقد معه هو المكلف قانونًا بتحصيل وتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة وليس المستشفى الأمر الذى يغدو تسجيل مستشفى جامعة أسيوط فى الضريبة على القيمة المضافة عن مبيعات البوفيه مخالفًا لصحيح حكم القانون».