أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى جواز إعفاء مستأجر كافتيريا موقف سيارات الأجرة بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، من أداء الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق بسبب تدابير وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا» عن الفترة من 22 مارس 2020 وحتى 27 يونيو الماضى.

صدرت الفتوى ردا على طلب إبداء الرأى المقدم إلى الجمعية من محافظ جنوب سيناء، والذى قال فيه إن الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ طرحت الكافتيريا المذكورة للإيجار لمدة ثلاث سنوات فى مزايدة علنية عامة وفقًا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتمت الترسية على أحد الأشخاص بجلسة 1 يوليو 2017 مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ «14 ألف جنيه».

وأضاف الطلب: «أنه فى 21 إبريل 2020 تقدم المستأجر بطلب لإعفائه من القيمة الإيجارية للكافتيريا؛ باعتبار أنها من بين الأنشطة التى صدر بشأنها قرار غلق كلى بسبب الإجراءات الاحترازية المشار إليها».

وقالت الجمعية فى حيثيات فتواها: «إن الثابت من قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس فرض الإغلاق الكامل لنشاط الكافيتريات على مستوى البلاد من 19 مارس 2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى 27 يونيو من ذات العام تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، والسماح بعودة هذا النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية».

وتابعت: «أن ذلك الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها».

وأوضحت: «أنه استنادا إلى ذلك فلا يجوز قانونًا إلزام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى لنشاط هذه الكافتيريا، باعتبار أنه قد حُرم كلية من إمكانية الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر فى العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر».

واستطردت: «أمّا عن الفترة من 27 يونيو 2020 ــ تاريخ استئناف النشاط – وما بعد ذلك، فإنه لا وجه لتخفيض قيمة الأجرة المستحقة من هذا التاريخ؛ بحسبان أنه ولئن كانت عودة النشاط قد قيدت فى حدود نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية».

ولفتت إلى أنه لا يمكن إغفال ما نصّ عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 آنف الذكر من السماح بتقديم خدمة (التيك أواى) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل خارج فترة العمل اليومى المحددة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، بما يعنى استمرار النشاط دون توقف، مما لا وجه معه لتخفيض الأجرة المستحقة عن تلك الفترة».