قضت محكمة النقض، بإلغاء عقوبة الجنايات الصادرة بمعاقبة متهم فى إعادة محاكمته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءته مما نسب إليه من اتهامات فى قضية اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات.

يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، فصلت فى القضية بحكم بات فى 25 نوفمبر 2018، بتأييد إعدام 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، فيما صححت العقوبات الصادرة ضد باقى المتهمين الطاعنين.

وجاء طعن هذا المتهم منفصلا؛ كونه كان غيابيا فى أول درجة، وسلم نفسه وعمل إعادة إجراءات محاكمة، لتقضى الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهو الحكم الذى ألغته النقض وقضت ببراءته.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية، أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، فى يونيو عام 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم، بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى أعدوا لارتكاب جريمتهم.