حددت محكمة النقض جلسة 10 مارس المقبل للحكم فى طعن زياد العليمى البرلمانى السابق، ورامى شعث نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق و11 آخرين على قرار إدراجهم فى قوائم الإرهابيين.

كان النائب العام تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات حمل رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات إدراج إرهابية بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة المعروفة بخلية الأمل، للموافقة على إدراج المتهمين بقوائم الإرهابيين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى وقت سابق، بالموافقة على طلب النائب العام، بإدراج المتهمين على القائمة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة.

وضمت القائمة كلا من محمود بدر وأحمد عبدالهادى وعلى بطيخ ومحمد رمضان ورامى نبيل شعث ومحمد أبوهريرة وخالد أبوشادى، وزياد العليمى وأحمد سمير وأحمد زكى الجمال وسامح مدبولى عبدالرحمن «حركى حمزة» وأيمن كامل متولى وشهرته «أيمن الخياط»، وعبدالرحمن قرنى معوض.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وفى سياق آخر، حددت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، أمس، جلسة 12 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى اتهام 9 أشخاص بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش التجمع».

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019 داخل مصر، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية تعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.