قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتى يواجه فيها اتهام بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.
وأفاد عضو فريق الدفاع عن المتهم، المحامي خالد علي، بأن النيابة قررت استبدال حبس حسني بأمرا قضائيا بعدم مغادرة منزله.
يشار إلى أن المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة: «التزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
يذكر أن هذه القضية تعد الثانية التي يتهم فيها حازم حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل رقم 488 وذلك على خلفية اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيله منها، أمس، شريطة عدم مغادرة منزله.