قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفي كارم يحيى، المرشح نقيباً للصحفيين، والتي تطالب باستبعاد د. ضياء رشوان، من انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين أو إلزامه بتقديم استقالته من رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، للحكم بجلسة اليوم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة المحامي أحمد راغب، وكيلاً عن مقيم الدعوى الكاتب الصحفي كارم يحيى، والتي تحدث فيها عن قانون حظر تعارض المصالح رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ والذي يخضع له رشوان ويمنع المسئولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهني أو تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل، معدداً من مظاهر التعارض في المصالح بين عمل رشوان ووظيفته كرئيساً للهيئة العامة للاستعلامات وعمله كنقيب للصحفيين.

وقدم راغب إلى المحكمة صورة من قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر في ١٥ مارس ٢٠١٩ بحظر الجمع بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية، مؤكداً أن ذلك القرار لم يطعن عليه حتي تاريخه ومن ثمأاصبح نافذا.

كما استمعت المحكمة إلى كلمة مقيم الدعوى الماتب الصحفي كارم يحيى، والتي أكد فيها على استقلال النقابة وديمقراطية العمل النقابي وتاريخ نقابة الصحفيين