تأجيل دعوى إلزام السلطات برفع الإنفاق على التعليم لـ4% من الناتج القومي لـ26 يونيو
![](https://temp.manshurat.org/sites/default/files/styles/article_cover/public/967487%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_6.jpg?itok=ojlX-atF)
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من علاء فاروق المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تطالب بإلزام السلطات برفع قيمة الإنفاق على التعليم الحكومي قبل الجامعي إلى نسبة 4% من الناتج القومي، لجلسة 26 يونيو المقبل.
وذكرت الدعوى أن القوانين الخاصة بالموازنة العامة الصادرة منذ عام 2016 وحتى الآن تضمنت نسبة إنفاق مخصصة للتعليم أقل من 4% من الناتج القومي، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل في مضمونه قرار إداري بالامتناع عن تخصيص النسبة المشار إليها للإنفاق على التعليم، على النحو الذي يصيب الطلاب ومنهم ابنته بأضرار تتمثل في قلة جودة التعليم المقدم من جانب الدولة.
وأوردت الدعوى أن المادة 19 من الدستور تنص على أن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية»، مشيرة إلى أن اتجاه الحكومة إلى عدم تخصيص هذه النسبة للإنفاق على التعليم يمثل قرار إداري «مخالف للدستور والقانون».
ولفتت الدعوى إلى أن الحكومة خصصت خلال العام الماضي ما نسبته 3.05% من الناتج المحلي للإنفاق على التعليم قبل العالي والعالي، ثم انخفضت النسبة في العام المالي الحالي إلى 2.6% من الناتج المحلي بواقع (106.6 مليار جنيه)، ومن هذا يتضح أن ما خصصته الحكومة إلى قطاع التعليم بكل أنواعه (قبل الجامعي والجامعي) أقل من نصف النسبة التي حددها الدستور وهي 6%.