اعتمد المجلس الخاص ــ أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة ــ خلال اجتماعه، أمس، توزيع المناصب القيادية على أعضائه، بعد انضمام 3 أعضاء جدد إليه خلفا لمن بلغوا السن القانونى للتقاعد.

وأعلن المجلس فى بيان له، عن انضمام الأعضاء الجدد له خلال العام القضائى الجديد، وهم كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبى رئيس المجلس اللذين اكتمل عطاؤهما فى 30 يونيو الماضى، كما دُعى لحضور جلسات المجلس الخاص المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

ووفقا للتشكيل الجديد للمجلس الخاص، من المقرر أن يستمر المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، ويستمر المستشار يسرى الشيخ نائبا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حتى 28 سبتمبر المقبل تاريخ اكتمال عطائه.

كما سيستمر المستشار أسامة محرم فى رئاسة هيئة مفوضى الدولة حتى 28 سبتمبر المقبل، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اعتبارا من 29 سبتمبر المقبل، وسيتولى المستشار أحمد عبدالتواب رئاسة إدارة التفتيش الفنى اعتبارا من تاريخه، وخلال العام القضائى 2021/ 2022.

وبالنسبة لقسم التشريع بمجلس الدولة، يستمر فى رئاسته المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، من تاريخه حتى العام القضائى 2021/2022، فيما سيتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمنضم حديثا لعضوية المجلس الخاص رئاسة هيئة مفوضى الدولة اعتبارا من 29 سبتمبر المقبل، وخلال العام القضائى 2021/2022.

ويتولى المستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارا من تاريخه وخلال العام القضائى 2021/2022، ويتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإدارى اعتبارا من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص فى 29 سبتمبر المقبل، حيث سيتولى رئاسة محاكم القضاء الإدارى والدائرة الأولى بالمحكمة بالقاهرة وخلال العام القضائى 2021/ 2022.