القضاء الإداري يبطل قرار الرقابة بمنع عرض فيلم عن ثورة 25 يناير داخل مصر

الأحد 25 يوليو 2021

 

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (المصنفات الفنية) بمنح فيلم «آخر أيام المدينة» للمخرج تامر السعيد، الذي تتناول بعض وقائعه أحداث ثورة 25 يناير 2011، ترخيصاً بالعرض العام داخل مصر.

 

وقال محمود عثمان، محامي مخرج الفيلم، إن الحكم صدر في الدعوى رقم 16441 لسنة 72 قضائية، والمقامة ضد وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والتي أكدت أن القائمين على صناعة الفيلم أرسلوه إلى سلطات الرقابة في مطلع عام 2017 للحصول على ترخيص العرض إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب، الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً مفاده الامتناع عن عرض الفيلم داخل مصر.

 

وتشير المواقع المتخصصة في السينما إلى أن فيلم «آخر أيام المدينة» يتمحور حول مدينة القاهرة ويحاكي المدن العربية ما قبل ثورة المصريين في 25 يناير2011، وسبق عرضه في العديد من دول العالم دون مصر، وحاز عدة جوائز دولية، وتم عرضه أيضا في مهرجان برلين السينمائي، وتدور أحداثه حول مخرج شاب اسمه خالد، يتجول في مسقط رأسه، مدينة القاهرة، ليُخرِج فيلما حول نبض الحياة في وسط القاهرة.

 

وعن موضوع الفيلم سبق للمخرج تامر السعيد التصريح في لقاء تلفزيوني بأن الفيلم يدور حول البحث عن روح المدينة، قائلاً: «بالنسبة لي كانت القاهرة دائمًا مدينة جذَّابة للتصوير، وكنت أريد أن أتعلم كيفية تصويرها، أنا أحبُّ السينما الشعرية، والفيلم هو محاولة لإيجاد توازن بين الأناقة والخشونة، ومهمتي هي أن أتحدَّث حول الأشياء الخفية من دون الاضطرار إلى جعلها مرئية بصورة مباشرة».

 

وحول علاقة الفيلم بثورة 25 يناير قال السعيد: «أنا أُسْأل مرارًا وتكرارًا عمَّا إذا كنت قد أخرجت فيلمًا حول الثورة، في الواقع أنا لم أخرج فيلمًا حول الثورة، بل أخرجت فيلمًا ثوريًا، وهذا يعني أنَّه يقف ضدَّ التيار السائد، وضدَّ الرواية الرسمية، ويحاول نقل قصة بديلة، يجب على السينما ألاَّ تخشى من المُخاطرة - فمن دون ذلك لا يمكننا الاستمرار».