أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمعروف إعلاميا بـ«فصل الإخوان».

وصدق الرئيس على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وبموجب قانون الفصل بغير الطريق التأديبى فإن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، الحق فى فصل أى موظف عامل بالجهاز الإدارى للدولة، بعد سماع أقواله، حال ما أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها ــ ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جديةــ أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ويسرى القانون الجديد على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

ونص القانون على أنه لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى، إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، على أن يخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل حرمانه من المعاش أو المكافأة.

وأكد القانون وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ووفقا للقانون، فتختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون؛ طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وطالت التعديلات الجديدة أيضا قانون الخدمة المدنية، حيث تم إضافة مادة جديدة إليه تحدد الأحوال التى يجوز فيها فضل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون الفصل بغير الطريق التأديبى.

على صعيد آخر، تضع التعديلات الجديدة ــ المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلس النواب ــ للائحة تنظيما متكاملا ومنضبطا لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

ووفقا للقانون فإنه يحل الوكيل الثانى محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل الثانى فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة باللائحة ولجانه وغيرها من الاجتماعات.