أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى عدم استحقاق رؤساء الجامعات لبدل الجامعة والزيادة التى قررت له بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012.

صدرت الفتوى ردا على طلب الرأى القانونى المقدم من وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، بخصوص مدى أحقية رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم الواردة بشأنهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى صرف بدل الجامعة وفقًا لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2012.

وذكر الطلب أنه ورد إلى وزارة التعليم العالى كتاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن صرف بدل الجامعة لرؤساء الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة متضمنا عدم مشروعية صرف البدل المشار إليه، وطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأى القانونى.

من جانبها، أكدت الجمعية العمومية أنها استظهرت من خلال عرض نصوص قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته أن بدل الجامعة يستحق أساسًا ــ وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل به القانونان رقما (143) لسنة 1980، و(32) لسنة 1983ــ لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتى رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل.

وشددت الجمعية العمومية على أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التى تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أى من هذه الوظائف، مشيرة إلى أن القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفقة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 حظرت الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.

وأكمل: «ذلك الوضع لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون الأخير لم يغير فى النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، لنص مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل فى نطاق مستحقيه».

وانتهت الجمعية إلى أن رئيس الجامعة غير مستحق أصلا لبدل الجامعة بحسبانه يشغل منصب رئيس الجامعة، وأن البدل غير مقرر لهذه الوظيفة، ومن ثمَّ فلا يستحق تبعًا لذلك الزيادة المقررة لهذا البدل بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012، ولا يجوز لرؤساء الجامعات تقاضى بدل الجامعة المشار إليه والزيادة التى قررت له.