أعلن مجلس الدولة، الإثنين، عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد ب نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة في ١٤ مارس الماضي على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وخلال الإعلان الجديد الصادر اليوم والذي حمل رقم ٣ لسنة ٢٠٢١، حدد مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، أبرزها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، بالإضافة إلا أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.

كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.