«السياحة والآثار» تدخل تعديلات واسعة على نظام تصاريح الأفواج السياحية

الأحد 26 سبتمبر 2021

 

نشرت الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسمية ــ قرار وزير السياحة والآثار خالد العنانى، رقم 236 لسنة 2021 بتعديل قرار وزير السياحة رقم 298 لسنة 2014 بشأن تصاريح مرور الأفواج السياحية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة «وزارة السياحة والآثار» بعبارة «وزارة السياحة» أينما وردت بالقرار الوزارى رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه، كما يستبدل بنص المادتين (الثانية، والرابعة) من هذا القرار بالنصين الآتيين:

ونصت المادة الثانية على أنه «يشترط تنفيذ الرحلة الاختيارية بإحدى وسائل نشاط النقل السياحى، على أن يوجد بها مرشد سياحى أو مندوب عن الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختبارية مقيدا بالسجلات المعدة لذلك بالوزارة، لمرافقة المجموعة السياحية».

وتلتزم الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختبارية باتباع جميع الضوابط التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن.

وتضمنت المادة الرابعة على أنه «يكون التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية قاصرا على الشركة السياحية الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختبارية، ويجوز للشركة تفويض شركة سياحية أخرى فئة (أ) وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة فى هذا الشأن، مع التزامها بحكم المادة العاشرة من القرار».

ويحظر على الشركات السياحية التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أى من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو أى كيان غير مرخص له بذلك.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يضاف إلى القرار الوزارى رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة نصها الآتى:

المادة الرابعة مكرر ــ استثناء من حكم المادة الرابعة من هذا القرار ــ يجوز لكل شركة سياحية فئة (أ) بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين الوافدين إلى البلاد بمفردهم أو عن غير طريق أية شركة سياحية مصرية، كما يجوز لأية شركة سياحية فئة (أ) غير الشركة الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختيارية بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلة الاختيارية، وفق عدد من الضوابط.

واشترطت المادة أن يكون تنفيذ الرحلة الاختيارية بناء على رغبة السائح وإرادته الحرة المنفردة، وذلك بتوقيعه لاستمارة الرغبة المعدة لهذا الغرض بمعرفة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمعتمدة من الوزارة.
وألزمت المادة الشركة السياحية فئة (أ) المنفذة للرحلة الاختيارية بإخطار كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والوزارة باستمارة الرغبة المشار إليها قبل قیام الرحلة الاختيارية، مع تحملها المسئولية المدنية والجنائية فى مواجهة السائح محل الرحلة الاختيارية.